قراءة نقدية للبحث الموسوم: "رفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون"

قراءة نقدية للبحث الموسوم
"رفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد وقفت على البحث المحكم المنشور بمجلة العدل[1] الموسوم بـ"رفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون" من إعداد بكر بن عبد الله الهبوب[2]، وأشكر له طرح مثل هذا الموضوع، ومن خلال قراءتي للبحث عنَّت لي بعض الملحوظات العلمية، أحببت تسجليها هنا، وما كنت لأسجلها لولا أن البحث صدر من مجلة تعتمد التحكيم في بحوثها.

في البداية قدم الباحث بمقدمة مهمة تمثل نقطة مشتركة؛ وهي قوله: "قضية المصطلحات والأسماء، قضية تحتاج لوقفات، خصوصًا في هذا الزمن، الذي تلونت في المصطلحات ولبست ثيابًا غير ثيابها، إما لقصد الإيهام والتضليل، أو لغرض اتساع المصطلح ليشمل أمورًا عديدة، أو لعدم وجود حدود لهذه المصطلحات".اهـ.

ثم عرض لمشكلة البحث - وهي تمثل نقطة مشتركة أيضًا في فقرتها الأولى والثانية عدا الثالثة - حيث قال: "ومن جملة المصطلحات التي وقع فيها الخلاف مصطلح «القانون»[كتب هنا حاشية]، والذي يراد به: مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة عامة ومجردة وتوقع الدولة جزاء على من يخالفها.

على اعتبار أن هذا المصطلح مصطلح غربي، ويعني تحكيم قوانين الغرب الوضعية، والتي انساقت كثير من الدول العربية والإسلامية إلى تطبيقها «طوعًا أو كرهًا» [كتب هنا حاشية]، مما ترتب على ذلك عزل الشريعة الإسلامية عن نظام الحكم والتحاكم وقصرها في نطاق ضيق وهو «الأحوال الشخصية»، وهذا من أعظم وأخطر ما أفرزته القوى الاستعمارية.

إلا أن الناظر في التراث الإسلامي يجد تكرر لفظ «القانون» بشكل كبير، ويجد اتساعًا لا ينكر في استعماله، وهذا الأمر يثير نوعًا من الحيرة حول ما سبق!! فقررت أن أتتبع هذه الاستعمالات في التراث الإسلامي، لأجد الجواب عن هذا التساؤل المحير".

ثم عرض الباحث لهدف بحثه حيث قال: "الغرض منه الوصول إلى استعمال هذا المصطلح [أي: القانون] عند العلماء السابقين وكيفية تناولهم له، وهل هناك حرج من استعمال هذا المصطلح أم لا؟".

وهنا وقفت أمام مشكلة علمية وخطأ منهجي؛ إذ غرض البحث لا يرمي إلى الإجابة عن مشكلة البحث!

فهل استعمال العلماء السابقين للفظ المصطلح – لا لمعناه - هو لب البحث ومقصوده المرتجى؟!.

ومشكلة أخرى منهجية: وهي عدم تحديد الباحث للخلاف الذي وقع في مصطلح «القانون»؛ هل الخلاف في التلفظ بحروفه؟ أم الخلاف في إطلاقه على ما عند الغرب (من مجموعة من القواعد ..الخ)؟ أم الخلاف في استعماله عند الدول العربية؟ أم الخلاف في استعماله عند الدول الإسلامية التي تنهج تطبيق الشريعة الإسلامية؟

إن كان الباحث يقصد استعماله عند الدول الإسلامية التي تنهج تطبيق الشريعة الإسلامية – وهو بيت القصيد- فقد أبعد النجعة في غرضه في البحث وهدفه الذي قصده.

وفي ختام البحث، يذكر الباحث نتيجة ما توصل إليه من أنه: "لا يبعد القول بجواز استعمال هذا المصطلح، وذلك لعدة وجوه.."، ومع شكري وتقديري لدقة عبارته؛ إلا أن هذه الجملة تستدعي تسجيل عدد من الملحوظات، منها:
1- النتيجة لا توافق مسمى البحث «رفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون»، وهذا ظاهر.

2- عنوان البحث فيه إشكال منهجي؛ إذ المنهج يقتضي طرح الموضوع للبحث مجردًا أو على صيغة استفهام أو تساؤل، أما الجزم بالنتيجة في بحث يراد له التحكيم، فهذا فيه نظر.

ومن الملحوظات المنهجية: أن البحث العلمي يقتضي بداهة طرح أدلة القول أو الرأي أو الاجتهاد الآخر مع أدلته، لا أن ينتصر لقول واحد، ثم يشار في ختام البحث إلى القول الآخر. وهذا ما لم يكن في بحث الأخ الكريم، بل أشار إلى القول الآخر في خاتمة البحث.

فقد ذكر الباحث – في الخاتمة طبعًا - أن بعض العلماء المعاصرين تحرزوا من استعمال هذا المصطلح لسببين: الأول: "أنه وسيلة لتحكيم قوانين الكفار ونبذ الشريعة"، والثاني: "أن مصطلح «القانون» بمثابة الجسد، ويخشى أن تنفخ فيه الروح"، وهنا يمكن أن تسجل عدة ملحوظات، منها:
1- الباحث لم يذكر مصدر توثيقي لبعض العلماء المتحرزين!.

2- أجاب الباحث عن تحرز بعض العلماء المعاصرين المشار إليه: بأن العلماء السابقين لم يخفَ عليهم ذلك واستعملوه! مع وجود الشبهة في استعمال الكفار لهذا المصطلح وتقنينهم بخلاف ما شرع الله. وهذا من العجب فعلماء كل عصر هم أدرى بمعنى المصطلح المطروح في زمانهم، فلم لا يسلم لهم اعتراضهم، وهل كان في عرف العلماء السابقين ما كان في عرفنا: من أن القانون قد غدا عَلَمًا على فن من الفنون!.

3- الباحث لم يشر من قريب ولا من بعيد لأصل شرعي وهو قول الحق جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾ [البقرة: 104] مع قوله تعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ﴾ [النساء: 46]، فليت شعري أيهما في المعنى أخشى؟!، وأين الخير لنا والأقوم في استعمال المصطلحات؟!

ومن عجب الباحث أنه استند في نتائجه في خاتمة بحثه: على حجة "أن هناك كثيرًا من المصطلحات تتداول دون حرج مع وجود الشبهة السابقة «استعمال الكفار لها» كمصطلح الماجستير «الليسانس»، والدبلوم والدكتوراه، والسياسة والبكالوريوس"، وهنا عدة وقفات:
1- أعجب كثيرًا من نفي الحرج من استعمال بعض المصطلحات العلمية، وكأني به لم يسمع صرخات أساتذة العربية ولا علماء الشريعة.

2- عجبت من إيراد الباحث لمصطلح «السياسة» هنا، وكأني به لم يطالع الحديث المتفق عليه: ((كانت بنو إسرائيل تسُوسُهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبيَّ بعدي...)). الحديث[3].

هذا ما عنَّ لي من ملحوظات، وأكرر أني ما كنت لأسجلها لولا أن البحث صدر من مجلة تعتمد التحكيم في بحوثها، ولأخي الباحث جزيل الشكر والتقدير، ومن الله العون الوتوفيق.